أحدث القرارات

اللجنة التنسيقية

شهر رمضان المبارك

21 أبريل 2020

من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بعدد من التدابير الاحترازية المتمثلة في اختصار تجمعات الإفطار على التجمعات العائلية الصغيرة، الالتزام بعدم إقامة الغبقات والمجالس الرمضانية، الالتزام بعدم إقامة موائد إفطار الصائم في الأماكن العامة، عدم إقامة تجمعات القرقاعون والوداع، والحرص على عدم توزيع إفطار الصائم في الطرقات، واستبدال أكشاك جمع زكاة الفطر وتوزيعاتها بالمنصات والتطبيقات الإلكترونية. كما تقرر ما يلي:

الاستمرار في فتح:

  • الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.
  • المخابز اليدوية والآلية.
  • محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
  • المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحال النظارات.
  • البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
  • المصانع.
  • المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
  • المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
  • ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
  • قطاع الإنشاءات والصيانة.

وبدءًا من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساءً حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 تقرر ما يلي:

  • الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، والمراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة، ومقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، والصالونات.
  • الاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.
  • الاستمرار في وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.
  • الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.
  • الاستمرار في منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة واستمرار الالتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط.
  • الاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة.
  • اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة.
  • السماح لمراكز الخدمات الخاصة بشركات الاتصالات بتقديم خدمات الزبائن بشكل مباشر للضرورات القصوى مع الأخذ بتدابير التباعد الاجتماعي.